حضرموت في طريقها إلى تقرير المصير
كتب /حجيلان بن حمد
القرار 2216 ليس مانعًا قانونيًا ولا حائلًا دوليًا أمام حق حضرموت في تقرير مصيرها بل هو قرار وظيفي صدر في لحظة سياسية محددة لمعالجة انقلاب ميليشياوي على سلطة مركزية لا يمثل اليوم أحدًا سوى أزمة فقدان الشرعية واحتكار الوطن.
القرار 2216 لا يرقى إلى مرتبة ميثاق الأمم المتحدة ولا يعلو على العهود الدولية الملزمة التي نصت بوضوح لا يقبل التأويل على أن الشعوب تمتلك الحق الأصيل في تقرير مصيرها دون وصاية أو إذن من أحد.
المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تؤسس لشرعية هذا الحق باعتباره حجر الزاوية في بناء السلم العالمي وتنص صراحة على دعم "المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها".
المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 تؤكد أن لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذا النص "ليس رأيًا سياسيًا" بل هو وثيقة قانونية دولية مُلزِمة ومعمول بها في الدول الأعضاء بما فيها اليمن نفسه الموقع على هذه المواثيق.
القرار 2216 لا يملك قوة إلغاء تلك المبادئ العليا ولا يمكن تفسيره إلا كإجراء مؤقت لا يعلو على مبدأ تقرير المصير المكفول قانونًا وعرفًا وأخلاقيًا
من يرفض لحضرموت هذا الحق فعليه أن يبرر لماذا اعترف العالم بتقرير المصير في :
((جنوب السودان وكوسوفو وتيمور الشرقية)) رغم وجود قرارات مشابهة أكدت في حينها على وحدة تلك الدول.
الشرعية الدولية ليست وثيقة تُفسر حسب المزاج بل منظومة قانونية تتأسس على حق الشعوب لا على إرادة الحاكمين.
حضرموت ليست ملحقة وليست تابعة بل (كيان تاريخي واجتماعي وجغرافي ذو هوية أصيلة وهوية مستقلة).
وإذا اختارت بموجب القانون أن ترسم طريقها السياسي فذلك ليس تمردًا بل تطبيقًا للشرعية الدولية في أعلى صورها.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
