منذ سقوط الاستقلال الحضرمي في ٦٧م ، وضم حضرموت بالقوة لدولة اليمن الجنوبي والديمقراطي لاحقا في عدن ولاحقا لصنعاء منذ عام ٩٠ م ، وحتى يومنا هذا ظل الشعب الحضرمي يقاوم هذا الضم والالحاق القسري لحضرموت للعواصم الاخرى واستمر نضاله السياسي والعسكري والمجتمعي لرفض هذه التبعية المذلة وتصاعدت وتطورت هذه النضالات حتى اكتسبت هذا الاجماع الشعبي العارم ، من ملايين الحضارمة في الداخل والمهجر ،والعمل الجاد لانتزاع حقوق حضرموت ومطالبها المشروعة وعلى راسها استقلال قرارها السياسي والشراكة العادلة والندية مع محيطها ورفض التبعية . واليوم يقف معظم الشعب الحضرمي مع مشروع الحكم الذاتي لحضرموت الذي يرفعه حلف قبائل حضرموت بقوة هذه الايام، كخطوة اولى على طريق تحقيق الاستقلال الحضرمي الكامل والعودة للجذور.

 وفبما يلي نقدم مساهمتنا لانجاح المشروع من خلال مسودة دستور الحكم الذاتي الحضرمي، املين من النخب الحضرمية السياسية والقانونية وقبادة حلف قبائل حضرموت ، الاستفادة منها واغنائها ، لتصبح وثيقة حضرمية شاملة تكون دليل الحضارمة في مطالباتهم بالحكم الذاتي الحضرمي.

مشروع دستور الحكم الذاتي الحضرمي

الباب الأول: المبادئ العامة

1. الاسم الرسمي: إقليم حضرموت – كيان حكم ذاتي ضمن دولة اتحادية.

2. الهوية: حضرموت جزء من الدولة الاتحادية ، ذات خصوصية تاريخية وثقافية وإدارية.

3. السيادة: يتمتع الإقليم بالحكم الذاتي الكامل في شؤونه الداخلية، وسيادته على أرضه وثرواته وموانئه ومطاراته ويمارس سلطاته باستقلال ضمن حدود الدستور الاتحادي ، المتوافق مع الدستور الحضرمي للحكم الذاتي.

4. اللغة الرسمية: اللغة العربية، مع احترام اللهجة الحضرمية والتراث الثقافي المحلي.

5. العاصمة: المكلا، ويمكن إنشاء عاصمة إدارية إضافية في سيئون. وتقسم حضرموت الى اربع ولايات هي الساحل والوادي والهضبة

والصحراء . وتحدد عواصمها في المكلا وسيؤن والعليب والعبر .

الباب الثاني: نظام الحكم

1. السلطة التشريعية (برلمان حضرموت)

الاسم: المجلس التشريعي الحضرمي.

الاختصاصات:

سن القوانين المحلية في الشؤون الإدارية، الاقتصادية، الثقافية، التعليمية، والأمن الداخلي.

إقرار الموازنة العامة للإقليم.

الرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

التصديق على الاتفاقات المحلية والدولية ذات الصلة بالإقليم.

الانتخاب: يُنتخب أعضاؤه مباشرة من قبل الشعب الحضرمي لمدة 4 سنوات.

2. السلطة التنفيذية (حكومة الإقليم)

الاسم: المجلس التنفيذي لإقليم حضرموت.

الهيكل:

رئيس الإقليم: يُنتخب مباشرة، ويمثل الإقليم سياسيًا وإداريًا.

مجلس الوزراء: يُعينه الرئيس ويصادق عليه البرلمان.

الاختصاصات:

إدارة شؤون الإقليم الداخلية.

تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي.

إدارة الموارد الطبيعية والموانئ ضمن الاتفاق مع المركز.

الحفاظ على الأمن الداخلي.

التفاوض على اتفاقات التنمية والتعاون الخارجي .

3. السلطة القضائية

الاسم: المجلس القضائي الحضرمي.

الهيكل:

محكمة عليا حضرمية.

محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية.

الاختصاصات:

الفصل في القضايا المدنية والجنائية والإدارية.

مراجعة دستورية القوانين المحلية.

الحفاظ على استقلال القضاء وضمان العدالة.

الضمانات:

يعين القضاة بمرسوم من رئيس الإقليم بناء على ترشيح المجلس القضائي.

الباب الثالث: العلاقة مع الحكومة الاتحادية

1. الاعتراف المتبادل: يعترف الدستور الاتحادي بحضرموت كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي الكامل.

2. تقسيم السلطات:

السياسات الدفاعية والخارجية والعملة الوطنية مشتركة مع المركز. واي تواجد عسكري داخل حضرموت بكون من ابناء حضرموت فقط . 

باقي الشؤون (الداخلية، التعليم، الاقتصاد، الأمن، الثقافة) من اختصاص الإقليم.

3. الثروات الطبيعية:

اي ثروات طبيعية داخل حضرموت تخضع للملكية والسيادة الحضرمية ، ويتم تقاسم عوائد النفط والثروات بنسبة متفق عليها (مثلاً 70% للإقليم، 30% للمركز).

للإقليم حق إدارة وتشغيل موانئه ومطاراته ضمن السيادة الحضرمية .

4. التمثيل الحضرمي ضمن الهيئات الاتحادية:

يشارك الإقليم في كافة الهيئات الاتحادية . مع الشراكة العادلة في كافة المناصب القيادية في الدولة الاتحادية المدنية والعسكرية والامنية والديلوماسية بما لايقل عن ٢٠% لحضرموت. واحتفاظ حضرموت باحد المناصب الرئاسية الإتحادية ، في الرئاسة او النواب او الشورى او مجلس الوزراء .

الباب الرابع: حقوق المواطن الحضرمي

1. حق التعليم والرعاية الصحية والعمل.

2. حرية التعبير، الدين، التنظيم، والنقل.

3. المساواة أمام القانون دون تمييز قبلي أو مناطقي.

4. حق المشاركة السياسية والانتخاب والترشح في مؤسسات الإقليم.

الباب الخامس: الأمن والدفاع

1. قوات أمن حضرمية تتبع وزارة داخلية الإقليم، وتعمل بتنسيق مشترك ضمن المنظومة الإتحادية.

2. الحماية من الاعتداء الخارجي مسؤولية القوات الحضرمية وإسناد الجيش الاتحادي.

3. يُحظر تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار سلطات الإقليم .

الباب السادس: أحكام انتقالية :

يستمر العمل بالقوانين الاتحادية إلى حين سن قوانين محلية.

يتم التفاوض على ترتيبات الثروات والحدود الإدارية بالتنسيق مع الحكومة المركزية خلال فترة انتقالية لا تزيد عن سنتين.