لماذا لا تتوقف مصاريف الإعاشة؟!
كتب / أ.د. خالد سالم باوزير
منذ أيام تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمقالات وتعليقات حول مبالغ الإعاشة التي تُصرف من الدولة لمجموعات مقيمة منذ سنوات خارج البلاد في عواصم عربية وأجنبية ، في حين تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة نتيجة ما يُقال عن إيقاف تصدير النفط الحضرمي والشبواني عبر موانئ التصدير في النشيمة والضبة ، وعلى الرغم من كل ذلك، استمر الصرف دون حسيب أو رقيب عبر مكتب الوكيل باجنيد القابع في الرياض، والذي أُغلق أخيراً ..
هل سأل مجلس القيادة الرئاسي – المكوّن من ثمانية أعضاء : لماذا تُصرف هذه الأموال؟ في حين أن الشعب في المحافظات المحررة يعاني من توقف صرف الرواتب في مواعيدها المعتادة ، وتوقفت الخدمات والمشاريع الضرورية، تستمر هذه المصاريف بلا أي مبرر مقنع ..
يبدو للوهلة الأولى أن مجلس القيادة الرئاسي لا يتمتع بأي توافق أو انسجام ، ولا توجد خطط معدة أو جداول أعمال واضحة، حيث تنعقد اجتماعاته في معظم الأحيان عبر شبكة "الزوم" أو الاتصال المرئي ، وكل عضو من أعضاء المجلس يقيم في عاصمة خارج الوطن ، وبلا شك أن الأمور لا تُدار بشكل طبيعي ، ولا تُعقد الاجتماعات إلا لمناقشة مستجدات تُقررها سكرتارية المجلس أو مدير مكتب الرئيس ، العشوائية إذن هي السائدة في عمل المجلس ..
كشوفات الإعاشة بدأ العمل بها في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي، واستمر الصرف لأن الحكومات المتعاقبة لم تجرؤ على قول كلمة حق ، بل سعت كل جهة إلى خدمة مصالحها ومصالح المقربين منها ،ولهذا استمر الصرف بل ربما تُضاف أسماء جديدة إلى الكشوفات كل شهر، حسب هوى ورغبة من يدير البلاد ، بينما المواطن في المناطق المحررة يعيش في فقر وعوز ، وسط نقص حاد في الخدمات وانهيار متعمد للعملة تتحكم به محلات الصرافة ومافيا الفساد والتجار والدولة العميقة ..
تشكّل مجلس القيادة الرئاسي في 2022، وقلنا حينها إن الحال سيتحسن ، لكن الأمور انتقلت للأسوأ : خلافات، عدم انسجام، وغياب الأمل في تحسّن الأوضاع، نتيجة فقدان التوافق بين الأعضاء ..
الإعاشة اليوم أصبحت عبئاً يُرهق موازنة الدولة كما أنها تُصرف لمجموعات غير عاملة ، تتذرّع بالوضع غير المستقر ، بينما الملايين يعيشون في الداخل دون مشكلات أمنية تُذكر ، في ظل وجود استقرار نسبي في المحافظات المحررة .
قد يقول البعض من "محظوظي" الإعاشة إنهم نازحون من صنعاء بعد دخول الحوثيين. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا : لماذا لم يستقروا في عدن أو مأرب أو غيرها من المحافظات المحررة؟ ولماذا اختاروا العيش في الخارج والاستثمار بمبالغ الإعاشة التي لا يحلمون بها لو كانت هناك دولة تحرص فعلاً على أموال شعبها؟ ..
صرف ملايين الدولارات لفئة محددة، في حين أن موظفي الدولة في الداخل يعانون من انقطاع الرواتب، وانهيار العملة، هو مأساة حقيقية لا بد أن تتوقف فورا ..
استبشرنا خيراً بإجراءات رئيس الحكومة د. بن بريك وبداية استقرار صرف العملة وانعكاس ذلك على أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ، وهو أمر لم يكن متاحاً قبل استلامه لرئاسة الحكومة ، لكن القشة التي قصمت ظهر البعير هي استمرار صرف مبالغ الإعاشة للمرابطين في العواصم العربية والأجنبية ، دون أن يقدموا أي فائدة للدولة أو المواطن ، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ..
الرأي العام في كل المحافظات، وخاصة في حضرموت يغلي وربما نشهد خروج آلاف الشباب إلى الشوارع للمطالبة بوقف هذه المهزلة ، في حين أن الرواتب لم تُصرف في وقتها، رغم انخفاض سعر العملة وتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية لذلك نأمل أن يُراجع مجلس القيادة الرئاسي نفسه ويتخذ قراراً تاريخياً بوقف صرف الإعاشة قبل فوات الأوان ..
كما ندعو الرباعية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إلى الضغط على الدكتور رشاد العليمي ومن هم على شاكلته لوقف صرف مبالغ الإعاشة بالدولار ، حتى يتمكّن رئيس الحكومة من وضع موازنة حقيقية وتصحيح أخطاء الحكومات السابقة ، والحد من هدر المال العام ..
يجب رفع الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي وتنمية موارد الدولة ومحاصرة تهريب العملة، والتلاعب بأسعار الصرف ومراقبة شركات ومحلات الصرافة، والالتزام بتوجيهات البنك المركزي ..
إننا نسعى نحو النمو والازدهار بعيدا عن كشوفات الإعاشة ...
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
اخترنا لك
مقالات ذات صلة
ما أطال النوم عمراً !
