حيث أطلعنا على رسالة احد لمدراء عموم بديوان الهيئة العامة لحماية البيئة، أتهم فيها المحافظ بالسطو على ممتلكات الهيئة العامة لحماية البيئة، وهي تهمة باطلة لا تستند إلى أي أدلة، بل تأتي في سياق محاولات متكررة لتعطيل الجهود المبذولة لخدمة سقطرى وأهلها.

المؤسف في هذه الادعاءات أنها تصدر من جهة لم نرَ لها أثراً حقيقياً في تحسين واقع البيئة في سقطرى، بل إن المشاريع البيئية التي يُفترض أن تنفذها هذه الجهة لم تتجاوز مرحلة التصريحات الإعلامية والموازنات الورقية التي يستفيد منها عدد محدود من المنتفعين العاملين في بعض المنظمات الدولية، فكيف يمكن لهيئة البيئة أن تدّعي الحرص على ممتلكات الهيئة في سقطرى بينما لم تقدم أي جهود فعلية لحماية بيئتها، ولم تحرك ساكنًا عندما تعرض مكتبها في المحافظة للتخريب وتمت إتلاف المكتبة النباتية ومقتنيات البيئة دون أي تدخلات جدية من الوزير أو القائم بأعمال الهيئة؟

إن السعي لفرض مركزية إدارية مشددة على سقطرى، كما يحاول القائم بأعمال الهيئة ووزير البيئة، هو نهج غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التهميش للمحافظة واحتكار القرارات بعيدًا عن الواقع، لا يمكن لهؤلاء أن يدّعوا الحرص على بيئة سقطرى وهم في الوقت ذاته يمنعون أي جهود حقيقية تُبذل على الأرض للحفاظ عليها، ما تحتاجه سقطرى هو إدارة محلية قادرة على اتخاذ القرارات التي تخدم بيئتها بشكل مباشر، وليس تبعية إدارية تعيق العمل .