شبكة محامون ضد الفساد: كرامة المحامي وحق الدفاع خط أحمر
أدانت شبكة محامون ضد الفساد واستنكرت بشدة ما ورد في الشكوى المقدمة من المحامي غمدان عبداللطيف الخيل، بشأن إجراءات وتصرفات منسوبة إلى القاضي أبو بكر أحمد بشر، القاضي بمحكمة معين الابتدائية، مؤكدة أن أي مساس بحق الدفاع أو باستقلال المحامي وكرامته يمثل مساسًا بجوهر العدالة وسيادة القانون.
وطالبت الشبكة هيئة التفتيش القضائي بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الوقائع الواردة في الشكوى، والتحقق منها بصورة مهنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.
وأكدت الشبكة أن الخلافات التي قد تنشأ داخل قاعات المحاكم يجب أن تُحسم في إطار القانون والإجراءات القضائية، بعيدًا عن أي ضغوط أو ممارسات من شأنها التأثير في أداء المحامي لمهامه المهنية، مشددة على أن الحجة لا تُواجه إلا بالحجة، والقانون هو الفيصل بين جميع أطراف العملية القضائية.
وقال رئيس الشبكة، المحامي الدكتور أسامة عبدالاله الأصبحي، إن «كرامة المحامي ليست امتيازًا شخصيًا، وحق الدفاع ليس منّة من أحد»، مشيرًا إلى أن المحامي شريك أساسي في إقامة العدالة، وأن حمايته من أي تعسف أو تضييق بسبب أداء واجبه المهني تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية.
وأضاف الأصبحي أن الشبكة تطالب بالتحقيق في الواقعة محل الشكوى، إلى جانب الواقعة السابقة التي أثيرت بشأن منع المحامية عبير العلفي من الترافع، بما يضمن الوقوف على حقيقة الوقائع واتخاذ ما يلزم قانونًا، مؤكدًا أن سيادة القانون يجب أن تكون فوق الجميع، وأن المساءلة القانونية ينبغي أن تطال كل من تثبت مسؤوليته دون استثناء.
وشددت شبكة محامون ضد الفساد على أن هيبة القضاء لا تُصان بالتضييق على المحامين أو الحد من حقهم في أداء واجبهم، وإنما تُعزَّز باستقلال القضاء، واحترام حق الدفاع، والالتزام بالإجراءات القانونية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وجددت الشبكة تأكيدها أن صون كرامة المحامي وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزة أساسية من ركائز العدالة، وأن أي خلاف مهني أو إجرائي يجب أن يُعالج عبر الأطر القانونية والمؤسسية المختصة.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
