بعد سوء الخدمات للحجاج اليمنيين إتهامات فساد تطال وزارة الأوقاف في إدارتها المالية
- 10 يونيو, 25
كشف الكاتب الصحفي منصور محمد شايع، أن وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، مثل العديد من المؤسسات الحكومية في البلاد، تعرضت لاتهامات تتعلق بالفساد المالي والإداري، خاصةً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها اليمن منذ سنوات.
وكتب على فيس بوك، فيما يلي أبرز مظاهر الفساد التي وردت في تقارير إعلامية أو منظمات رقابية متخصصة:
1. الفساد المالي
إيرادات الأوقاف: هناك اتهامات بأن أموال الأوقاف – من عقارات وأراضٍ واستثمارات – لا تُدار بشفافية، وغالباً ما تُهدر أو تُحوّل لمصالح شخصية أو حزبية.
الإيجارات: تشير تقارير إلى أن هناك تلاعباً في عقود إيجار الأوقاف، بحيث تُمنح بأسعار زهيدة لأطراف محسوبة على مسؤولين أو نافذين.
عدم وجود رقابة مركزية: بعض فروع الوزارة في المحافظات تُتهم بالتصرف بالإيرادات دون توريدها للخزينة العامة أو إخضاعها للمحاسبة.
2. الفساد الإداري
التعيينات الوظيفية: توجد اتهامات بأن التعيينات داخل الوزارة لا تعتمد على الكفاءة وإنما على الولاءات الحزبية أو المناطقية.
تسييس الوزارة: في بعض المناطق، استُخدمت الوزارة كذراع لحزب سياسي معين، ما أثّر على حياديتها وأدائها كمؤسسة دينية.
الازدواج الوظيفي: في بعض الفروع، توجد حالات لموظفين يتقاضون رواتب دون مباشرة العمل.
3. الشق القانوني والرقابي
ضعف المحاسبة: حتى مع وجود تقارير رسمية أو إعلامية تتحدث عن فساد، نادراً ما تُتخذ إجراءات قانونية جادة.
غياب الشفافية: لا توجد تقارير مالية دورية منشورة توضح الإيرادات والمصروفات، ما يفتح الباب للتلاعب.
4. أمثلة وإشارات واقعية (بحسب الإعلام)
في بعض السنوات، أشارت تقارير صحفية إلى اختفاء إيرادات تصل إلى مليارات الريالات من أموال الأوقاف دون وجود مستندات واضحة توضح أوجه الصرف.
ترك الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *
