فشل المجلس الرئاسي اليمني... دعوات لحلّه وتبنّي نموذج فيدرالي جديد
يواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن انتقادات متصاعدة بسبب ما وصفه مراقبون بأنه فشل وظيفي بنيوي وفساد سياسي يُضعف مؤسسات الدولة ويقوّض فرص الحل في البلاد التي أنهكتها الحرب.
وبحسب تقرير تحليلي نشره الباحث الأميركي مايكل روبين، فإن المجلس القائم منذ أبريل 2022 لم يُظهر أي قدرة على توفير نموذج حكم فاعل، بل تحوّل إلى مظلة لصراعات النفوذ والتقاسم الجغرافي والحزبي، ما يُهدد مستقبل اليمن ووحدته واستقراره.
"حكومة الفنادق".. غياب ميداني واستنزاف مالي
تشكل المجلس الرئاسي في أعقاب استقالة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ويترأسه رشاد العليمي، إلى جانب نوابه الثمانية الذين يمثلون قوى وأقاليم وتيارات مختلفة، من بينهم عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وسلطان العرادة، وعبد الله العليمي.
إلا أن ما أظهره الأداء السياسي حتى الآن، وفق التقرير، هو غياب فعلي للنخبة الحاكمة عن الداخل اليمني، إذ يعيش معظم الوزراء وأعضاء المجلس في الخارج، لا سيما في القاهرة وجدة، ما جعل اليمنيين يطلقون على الحكومة لقب "حكومة الفنادق".
ووفقًا لتصريحات نادرة للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فإن المجلس يُهدر ما يقرب من نصف الميزانية العامة، وسط مؤشرات على سوء الإدارة وغياب الشفافية.
الفساد وضيق الأفق... عوائق مستعصية
أبرز ما يُنتقد في تركيبة المجلس هو ضيق أفق العديد من أعضائه، الذين يضعون المصالح الحزبية والطائفية فوق مصلحة البلاد، ويستغلّون الموارد العامة لمراكمة الثروات الشخصية، بحسب التقرير.
ويُتهم بعض الوزراء بتجميد مشاريع حيوية في الجنوب – كملف الاتصالات والطاقة – لمنع نشوء بنية تحتية مستقلة، ما يعكس مخاوف متجذّرة من تمكين الجنوب أكثر .
كما يلفت التقرير إلى تورط شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح في توفير غطاء لتنظيمات متطرفة مثل القاعدة في جزيرة العرب، .
الجنوب محروم من موارده... وأمن الاتصالات في خطر
على الرغم من امتلاك جنوب اليمن احتياطيات نفطية ضخمة، إلا أن سلطات صنعاء تمنع تصديرها، ما يُجبر سكان المناطق الجنوبية على مواجهة انقطاعات طويلة في الكهرباء، دون أن تُبذل جهود حقيقية لتأمين حاجاتهم الأساسية.
وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى أن البنية التحتية للاتصالات لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، نتيجة امتناع وزارة الاتصالات عن منح تراخيص جديدة لشركات الهاتف المحمول في الجنوب، وهو ما يُعرّض خصوصية المواطنين للخطر ويُضعف قدرة الحكومة على فرض سيادتها.
دعوة إلى إعادة تشكيل السلطة وفق نموذج واقعي
يرى روبين أن النموذج الاتحادي المقترح قد يُمثل حلاً عمليًا، يقوم على رئاسة فخرية، ونائبين للرئيس يتوليان إدارة الشمال والجنوب كلٌّ ضمن نطاقه الجغرافي، بما يُراعي الخصوصيات الإدارية والأمنية لكل إقليم.
ويُقترح أن يتم تقييد بقاء الوزراء خارج البلاد، وأن تربط الدول المانحة أي تمويل بشرط الإقامة الفعلية داخل اليمن، لأن الحكم الرشيد – كما يقول – يتطلب العيش بين المحكومين.
تحذير من إعادة إنتاج الفشل
اختتم التقرير بالتحذير من مغبّة الاستمرار في دعم مجلس رئاسي مشلول وظيفيًا، لا يملك الإرادة السياسية ولا النزاهة المطلوبة، معتبرًا أن "فرض نموذج سياسي مختل على بلد هشّ هو وصفة للفوضى لا لبناء السلام".
ويرى أن الوقت قد حان لاعتراف المجتمع الدولي، وخصوصًا الأمم المتحدة والدول الراعية، بـفشل هذا النموذج، والبدء بالبحث عن حلول واقعية تحترم تطلعات اليمنيين، شمالًا وجنوبًا، وتُبنى على أسس الحكم المحلي والمساءلة والتمثيل الحقيقي
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
