في خطوة تعزز دور الصرامة والرقابة ... صلاحيات واسعة في إتخاذ القرارات للّجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التي كلفها رئيس الوزراء
كشفت وثيقة لنص قرار رئيس الوزراء سالم بن بريك بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات ، عن هيكل اللجنة ومهام وصلاحيات واسعة لها.
اللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي ، سبق لها وأن عقدت اول اجتماع في مقر البنك في الـ 17 من يوليو الماضي ، وينظر لها بأن تكون أداة هامة في ضبط السوق المصرفي.
والى جانب ترأس محافظ البنك للجنة ، نص القرار على ان يكون النائب وزير الصناعة والتجارة و 9 أعضاء هم : الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج ،رئيس مصلحة الجمارك ، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي ، وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ (مقرراً للجنة).
كما تشمل عضوية اللجنة كل من : المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة ، بالإضافة الى ممثل الغرف التجارية والصناعية وعضوان آخران كممثلين عن البنوك.
ونص القرار على تمتع اللجنة بكافة الصلاحيات القانونية والإدارية والفنية في نطاق اختصاصاها والاطلاع بمسؤوليتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات النافذة.
وحدد القرار عدد من اهداف اللجنة ،على رأسها ضبط عمليات الاستيراد للسلع وتنظيم عمليات تمويل الواردات المختلفة لضمان استمرار تدفق السلع وتوفير احتياجات السوق المحلية.
بالإضافة الى الرقابة على مصادر تمويل الاستيراد بالتنسيق مع البنك المركزي ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد ، وتسهيل عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي.
ومن اهداف اللجنة وفق القرار ، الحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف ، منح القرار اللجنة ممارسة عدد من المهام والاختصاصات ، أهمها العمل على إدارة وتوجيه موارد النقد بهدف تغطية عمليات الاستيراد من السلع الأساسية.
بالإضافة الى تعزيز الرقابة وتنظيم استخدام النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي وتخفيف الضغوط على سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والمساعدة في تحقيق الاستقرار النقدي.
ومن المهام ايضاً وضع السياسات والمعايير المتعلقة بعمليات تمويل الواردات وتحديد مصادر التمويل بالتنسيق مع البنك المركزي، وتحديد الأولويات في تمويل السلع الضرورية.
ونص على القرار ايضاً على اهم مهام اللجنة وهو مراجعة طلبات تمويل عمليات الاستيراد، وفقاً للمعايير والسياسات التي تضعها اللجنة، وان تتولى اللجنة التحقق من الالتزام بمعايير الامتثال ومصادر الأموال وعملية المصارفة.
كما منح القرار اللجنة صلاحية الإشراف والرقابة على عمليات التمويل والتأكد من مدى امتثال الموردين بالتعليمات والمعايير والسياسات التي تضعها اللجنة، وحظر التعامل معهم في أي عمليات تمويل بالنقد الأجنبي مستقبلاً في حالة المخالفة بالتنسيق مع البنك المركزي.
والزم القرار كافة الجهات الحكومية بالدولة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومنشآت الصرافة والجهات ذات العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات والإيضاحات والتقارير المطلوبة.
القرار الذي صدر في الـ 22 من يونيو الماضي ، نص على أن تعد اللجنة النظام الداخلي لعملها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، على أن يصدر به قرار من رئيس الوزراء، بناء على عرض محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة.
وفي حين أشار القرار ان اتخاذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع ترجيح جانب رئيس اللجنة عند التساوي ، الزم اللجنة بتقديم تقارير دورية، كل شهرين إلى رئيس الوزراء، أو عند الطلب المستوى تنفيذ مهامها وأعمالها والصعوبات والمعوقات التي واجهتها والمقترحات التي تراها لتحقيق أهدافها.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
