وزير النقل يبحث مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي الأوضاع الاقتصادية وحركة الملاحة الجويه والنقل البحري في بلادنا
بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي لليمن رديدك جان أو متزجت والوفد المرافق له، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وحركة الملاحة والنقل.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالمستشار الأممي والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره لجهود المبعوث الاممي وفريقه لدعم جهود السلام والاستقرار في البلاد، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية ومختلف شركاء السلام والتنمية الدوليين.
ولفت وزير النقل،إلى أن المليشيات تسعى لاستخدام المطارات والمنافذ لأغراض غير مشروعة، منها إدخال شحنات ومعدات خطرة، واسلحة حيث تم مؤخراً ضبط خمسين حاوية تضم معدات عسكرية ومعدات تصنيع طائرات مسيّرة في ميناء الحاويات بعدن، ومشيراً إلى أن غالبية المسافرين عبر مطار عدن مما يؤكد أن المطار يمثل منفذاً وطنياً لجميع اليمنيين.
ودعا الدكتور عبدالسلام، المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى الضغط لوقف تهديداتها للطيران المدني، ونقل هذه الانتهاكات في إحاطته القادمة أمام مجلس الأمن الدولي .
وتطرق معالي الوزير، إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) لوضع وديعة تأمينية في بنك لندن عام 2023م بقيمة 50 مليون دولار لتغطية رسوم التأمين البحري وخفض كلفة التأمين على السفن، نظراً لتصنيف الموانئ اليمنية كمناطق عالية المخاطر،منوهاً اضطرار الحكومة لسحب المبلغ لاحقاً لتغطية احتياجات طارئة والايفاء بالتزاماتها بعد توقف تصدير النفط واندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023م، ما تلتها من تهديدات حوثية على التجارة والسفن والملاحة البحرية الدولية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري إلى أكثر من 16 ضعفاً، وانعكس سلباً على أسعار السلع ومعيشة المواطنين.
وشدد وزير النقل، على ضرورة تخفيض رسوم التأمين على المطارات والموانئ والمنافذ لتخفيف المعاناة وتخفيض رسوم التأمين من خلال الدعم والتنسيق مع بعض المنظمات والوكالات الدولية للقيام بهذه المهمة خاصة في ظل تراجع برامج الدعم الانساني والإغاثي الى مستوى كبير ويصل إلى نسبة 70% تقريباً.
وناقش الجانبين جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية بشأن تعزيز وتحسين موارد الحكومة وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، في ضوء صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن معالجة الاختلالات في عملية تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني، وإغلاق المنافذ غير المشروعة مثل مشروع ميناء قنا وتحويل ميناء الشحر إلى ميناء سمكي فقط بموجب قرار الإنشاء إضافة إلى العمل على إغلاق منفذ رأس العارة المستخدم في التهريب والتي تم مباشرة التوجيه من قبل الوزارة باغلاقها. مشددًا بأن تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بات اليوم ضرورة لاستعادة توازن الحكومة وقدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه الشعب.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
