مصافي السفري في حضرموت محاولات التغطية الرسمية تفشل في إخفاء الحقائق
محاولة إظهار المصافي السفري التي تم إنشاؤها في حضرموت على أنها مشاريع رسمية ومن ضمن صلاحيات المحافظ هي محاولة فاشلة لم تنطلِ على أبناء حضرموت.
فالجميع يعلم أن إنشاء هذه المصافي لم يُعلن عنه رسميًا إلا بعد أن كشف الإعلام وجودها وأثار الجدل حولها.
لو كانت هذه المصافي قانونية وتابعة للسلطة المحلية لكانت الأبواق الإعلامية وزبانية السلطة قد سارعت للترويج لها كإنجاز جديد يُضاف إلى سجلهم كما يفعلون مع أي مشروع مهما كان صغيرًا.
إلا أن الصمت المريب الذي رافق إنشاء المصافي يكشف عن وجود علامات استفهام كبيرة حول قانونيتها وأهدافها.
ومما يؤكد عدم قانونية هذه المصافي الخطاب الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي أشار فيه إلى رسالة اللواء فرج البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 30 يناير 2025م.
الرسالة تضمنت بلاغًا حول وجود محطة تقليدية في ميناء الريان بمحافظة حضرموت تعمل بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة دون توفر أدنى المعايير الفنية والسلامة واستخدامها بشكل غير معلن لتكرير النفط الخام.
كما وجه رئيس الوزراء بتكليف فريق متخصص لمراجعة كافة الحيثيات المتعلقة بالمحطة وتقديم تقرير حولها.
إن أبناء حضرموت يطالبون بالشفافية الكاملة حول هذه المصافي بدءًا من الجهات التي تقف وراء إنشائها مرورًا بمدى التزامها بالقوانين والاشتراطات البيئية وصولاً إلى تأثيرها الفعلي على الاقتصاد المحلي.
حضرموت ليست ساحة مفتوحة لمشاريع تُنفذ في الخفاء وعلى السلطة المحلية أن تدرك أن أبناء المحافظة أصبحوا أكثر وعيًا ولن يقبلوا بأي مشاريع تُفرض عليهم دون علمهم ومشاركتهم.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
