نصير: اتفاقيات شراء الطاقة بحضرموت فرضتها قوى النفوذ لإفراغ الخزينة وتكبيل الدولة
كشف رئيس لجنة التصعيد العليا بمحافظة حضرموت، الأستاذ محسن سالم نصير، عن خفايا وطلاسم ملف شراء الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن أغلب هذه الاتفاقيات جرى فرضها قسرًا على الوزراء والمحافظين المتعاقبين بأوامر وتوجيهات مباشرة من مراكز نفوذ وكبار المسؤولين المستفيدين، في وقت يدرك فيه الجميع عدم جدواها وصلاحيتها.
وقال نصير، في منشور على صفحة الشخصية بمنصة الفيسبوك، إن غالبية المسؤولين الذين وقعوا على تلك الاتفاقيات لم يكونوا مقتنعين بها، مشيرًا إلى أن المولدات الكهربائية التي استُقدمت إلى البلاد بموجب هذه العقود «مستهلكة ومهترئة»، وقد تجاوزت نصف عمرها الافتراضي أو أكثر، ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات المواطنين.
وفجّر رئيس لجنة التصعيد مفاجأة قانونية ومالية ثقيلة، حين أوضح أن بعض تلك المولدات كان يُفترض أن تؤول ملكيتها قانونيًا للدولة وبشكل تلقائي وفقًا لبنود الاتفاقيات المبرمة، إلا أن «هوامير الفساد» وعبر خطط مدروسة، يعمدون إلى تأخير تسديد مستحقات مالكي تلك المولدات (المؤجرين) مع اقتراب موعد نقل الملكية للدولة ،وبالتالي وحسب بنود الأتفاقية يحق لمالك المولدات المؤجر عدم تسليمها للدولة، وتبقى المولدات مؤجرة ويدفع إيجاراتها من الدولة طالما إنها بحاجة لها.
ووصف نصير هذا الوضع بـ «الحكاية المستمرة والمأساة المتكررة»، لافتًا إلى أن جذور المشكلة تكمن في غياب الإرادة الحقيقية لدى الدولة، وعدم تفكيرها الجدي في بناء محطات توليد استراتيجية مملوكة لها تنهي بها حقبة «شراء الطاقة» الاستنزافية.
واختتم منشوره بالإشارة إلى «مسلسل الموسمي» الذي يمارسه مالكو تلك المولدات مع حلول فصل الصيف من كل عام، حيث يتكئون على لغة التهديد بإيقاف التوليد وقطع التيار عن المواطنين، كوسيلة للضغط على السلطات لانتزاع مستحقات مالية جديدة، في ظل عجز حكومي مستدام عن وضع حدٍ نهائي لهذا العبث الذي يدفع ثمنه المواطن في حضرموت من استقراره ومعيشته.كشف رئيس لجنة التصعيد العليا بمحافظة حضرموت، الأستاذ محسن سالم نصير، عن خفايا وطلاسم ملف شراء الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن أغلب هذه الاتفاقيات جرى فرضها قسرًا على الوزراء والمحافظين المتعاقبين بأوامر وتوجيهات مباشرة من مراكز نفوذ وكبار المسؤولين المستفيدين، في وقت يدرك فيه الجميع عدم جدواها وصلاحيتها.
وقال نصير، في منشور على صفحة الشخصية بمنصة الفيسبوك، إن غالبية المسؤولين الذين وقعوا على تلك الاتفاقيات لم يكونوا مقتنعين بها، مشيرًا إلى أن المولدات الكهربائية التي استُقدمت إلى البلاد بموجب هذه العقود «مستهلكة ومهترئة»، وقد تجاوزت نصف عمرها الافتراضي أو أكثر، ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات المواطنين.
وفجّر رئيس لجنة التصعيد مفاجأة قانونية ومالية ثقيلة، حين أوضح أن بعض تلك المولدات كان يُفترض أن تؤول ملكيتها قانونيًا للدولة وبشكل تلقائي وفقًا لبنود الاتفاقيات المبرمة، إلا أن «هوامير الفساد» وعبر خطط مدروسة، يعمدون إلى تأخير تسديد مستحقات مالكي تلك المولدات (المؤجرين) مع اقتراب موعد نقل الملكية للدولة ،وبالتالي وحسب بنود الأتفاقية يحق لمالك المولدات المؤجر عدم تسليمها للدولة، وتبقى المولدات مؤجرة ويدفع إيجاراتها من الدولة طالما إنها بحاجة لها.
ووصف نصير هذا الوضع بـ «الحكاية المستمرة والمأساة المتكررة»، لافتًا إلى أن جذور المشكلة تكمن في غياب الإرادة الحقيقية لدى الدولة، وعدم تفكيرها الجدي في بناء محطات توليد استراتيجية مملوكة لها تنهي بها حقبة «شراء الطاقة» الاستنزافية.
واختتم منشوره بالإشارة إلى «مسلسل الموسمي» الذي يمارسه مالكو تلك المولدات مع حلول فصل الصيف من كل عام، حيث يتكئون على لغة التهديد بإيقاف التوليد وقطع التيار عن المواطنين، كوسيلة للضغط على السلطات لانتزاع مستحقات مالية جديدة، في ظل عجز حكومي مستدام عن وضع حدٍ نهائي لهذا العبث الذي يدفع ثمنه المواطن في حضرموت من استقراره ومعيشته.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
