من يقف خلف تدهور الكهرباء في حضرموت...

top-news
  • (احقاف / المكلا ) - سبأنت :
  • 26 فبراير, 25

الكهرباء والخدمات مسؤولية الدولة أمر لا نقاش فيه ولا أظن أحد يختلف معي في ذلك ..اتفاقيات شراء الطاقة مجحفة على السلطة لأن شركات انتاج الطاقة تأتي لك بالمولدات وعليك الوقود وهي تنتج الطاقة والعداد يعد أو يحسب على ظهر الشعب في حضرموت الساحل.


 لا يوجد في العالم اتفاقيات وعقود مثل هذه ، لكن رائحة تشم من على مسافة ..لو الدولة جادة لحلت هذه المشكلة . 

موازنة الدولة تصرف للنازحين الساكنين في فنادق دول الاقليم وتركيا..ولهذا ربع الموازنة مع المرابطين في الفنادق الذين لا فائدة منهم إلا التباهي في الفلل والفنادق وامتلاك السيارات والشقق كما نشاهد عند زياراتنا لدول الاقليم ....شركة بترو مسيلة تزود المحطات بالديزل وفق ماكان ساري قبل مطالب الحلف للدولة. 
تجاهل مطالب الحلف أمر مقصود من الدولة لأن حضرموت مستهدفة
 تماما لأنها فقط في نظرهم بقرة حلوب تنهب لغير أهلها ..هل الحلف يمنع القواطر وتقطع الطرق من الوصول إلى المحطات كما كتبت ياسيد خالد عمر ..
نريد تصريح من مدير الكهرباء موثق ..لا تحمل الحلف وزر ذلك، فشل الدولة هو السبب ..    

  .. أقول لانعفي السلطة من مسؤوليتها سواء السلطة المحلية والرئاسية في توفير متطلبات الكهرباء وهو الثقب الأسود .. أما صهاريج الديزل تباع للقطاع الخاص من نصيب الكهرباء فقد نشر ذلك بالصورة ..نحن تفصلنا أيام قلائل على استقبال شهر رمضان المبارك على السلطة التحرك والبحث عن موارد تغطي حاجة الكهرباء في الساحل والداخل فالدولة دولة نحن ندفع ضرائب رغم الانهيار في العملة .. وأصبحنا نعيش في نكد راتب العسكري أضعاف أستاذ الجامعة ..
.وفي الأخير هذه مسؤولية مجلس الرئاسة والحكومة ..في هذه المعاناة ..ولو كنت محل أي مسؤول في السلطة لن أبقى يوم واحد في منصبي وأنا أشاهد الشعب الحضرمي والجنوبي يتعذب من انقطاع الكهرباء وعجز الموظف أن يوفر لقمة العيش الكريمة لأسرته وقد أفنى حياته يعمل ليل ونهار  
 هذه قاعدة عامة من لايستطيع أن ان ينفذ واجبه السلطة في الرئاسة أو غيرها ..الغروب أفضل ..حتى لاتصل دعوات المظلومين من المرضى وكبار السن.. وكل العامة..
الحلول في كل مشاكلنا الحكم الذاتي التي يتبناها حلف حضرموت في حضرموت والقيادات المنتخبة 
.غير ذلك تظل مشاكلنا مستعصية..ويبقى حالنا في تخبط..من دون أي تقدم إلى الأمام في كل أحوال الشعب الاقتصادية والخدماتية.

ترك الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *