وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فقد قاد البحسني سلسلة من المباحثات مع مختلف الأطراف المعنية، شملت السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، وشركة بترومسيلة باعتبارها المورد الرئيسي للوقود، إضافة إلى الجهات المشرفة على شبكة الكهرباء. جاءت هذه التحركات بعد أسابيع من المفاوضات والمساعي الحثيثة لمعالجة الأزمة التي تفاقمت نتيجة توقف إنتاج وتسويق الديزل والمازوت، مما انعكس سلبًا على أداء شركة بترومسيلة وتسبب في ضغوط مالية أثرت على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية ودفع مستحقات العاملين.

الاتفاق الجديد ينص على التزام شركة بترومسيلة بتزويد محطات الكهرباء بالوقود وفق سعر التكلفة المدعوم، مع زيادة 20% من الكميات المخصصة لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، كما يقضي بفتح حساب مصرفي باسم “صندوق تنمية حضرموت” في أحد البنوك الكبيرة، بحيث يتم إيداع الفوارق المالية الناتجة عن بيع الديزل، مع التأكيد على عدم التصرف فيها إلا بعد حل الإشكالات العالقة. وبموجب الاتفاق، تقوم بترومسيلة ببيع الديزل لشركة النفط بحضرموت بالسعر العالمي، مع احتساب فارق النقل والتسويق فقط، على أن يتم توريد الفوارق المالية إلى حساب الصندوق لدعم مشاريع تنموية أخرى في المحافظة. كما ستتولى الشركة عملية تكرير المازوت لمحطات الكهرباء، بحيث تتم تغطية تكاليف الإنتاج من مبيعات الديزل المودعة في الحساب ذاته.

حرصًا على تنفيذ الاتفاق بشكل سلس وفعال، تم تشكيل لجنة إشرافية تتولى الرقابة والمتابعة، وتضم ممثلين عن السلطة المحلية وشركة بترومسيلة، بهدف ضمان التزام جميع الأطراف بالبنود المتفق عليها وتقييم أي عراقيل قد تنشأ أثناء التطبيق. ومن المقرر أن تدخل الآلية الجديدة حيز التنفيذ مع أول أيام شهر رمضان، وسط توقعات بأن تسهم في تخفيف الأعباء التي تعاني منها المنظومة الكهربائية في حضرموت.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها اللواء البحسني لمعالجة أزمة الوقود والكهرباء في حضرموت، فقد سبق له أن لعب أدوارًا محورية خلال فترة توليه منصب محافظ حضرموت، حيث قاد جهودًا مماثلة لضمان استمرار تدفق الوقود للمحافظة، إلى جانب إشرافه على مشاريع دعم البنية التحتية الكهربائية. وتأتي تحركاته الأخيرة استجابةً لحالة القلق الشعبي المتزايد، حيث تعاني حضرموت من تحديات مزمنة في قطاع الطاقة انعكست على الحياة اليومية للمواطنين وأداء المؤسسات الحيوية، بما فيها المستشفيات والمرافق الحكومية.

تفاعل الأوساط المحلية مع الاتفاق عكس ترحيبًا واسعًا، إذ اعتبره كثيرون خطوة ضرورية لتخفيف حدة الأزمة، خاصة مع دخول شهر رمضان حيث يرتفع الطلب على الكهرباء. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الآلية مرهونًا بمدى التزام جميع الأطراف بتنفيذها، وسط دعوات لمزيد من الإصلاحات لضمان عدم تكرار أزمات الوقود مستقبلًا. ويرى مراقبون أن الحلول الناجعة لأزمات حضرموت يجب أن تنبع من داخل المحافظة نفسها، وهو ما شدد عليه البحسني مرارًا خلال تحركاته، مؤكدًا أن أبناء حضرموت هم الأقدر على إدارة مواردهم وتحديد أولوياتهم وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.