رئيس محكمة استئناف حضرموت يلتقي طلاب كلية الشرطة ويؤكد تكامل الأدوار بين أجهزة الضبط القضائي
استضافت كلية الشرطة حضرموت، اليوم، رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي طه عمر الهدار، في لقاء علمي وقانوني مع طلاب الكلية، تناول طبيعة العلاقة التكاملية بين أجهزة الشرطة والسلطة القضائية، وأهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة بصفتهم من مأموري الضبط القضائي في إرساء دعائم العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وكان في استقبال فضيلته مدير كلية الشرطة حضرموت العميد الركن الدكتور صالح عبد بن ناصر التميمي، ونائب مدير الكلية للشؤون التعليمية العميد الدكتور أحمد الأشولي، وكبير معلمي الكلية العميد الركن محمد محمد الربيح، وعدد من مديري الإدارات بالكلية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب مدير الكلية بفضيلة القاضي طه عمر الهدار، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة التي تمثل إضافة نوعية للمسيرة التعليمية والتأهيلية بالكلية، وفرصة مهمة لربط المعارف القانونية التي يتلقاها الطلاب بالتطبيقات العملية في منظومة العدالة الجنائية.
وأكد العميد التميمي أن رسالة كلية الشرطة لا تقتصر على إعداد ضابط يتمتع بالكفاءة الأمنية والجاهزية الميدانية، بل تمتد إلى بناء شخصية شرطية واعية بأحكام القانون، ومدركة لحدود اختصاصاتها ومسؤولياتها، وقادرة على ممارسة مهامها بمهنية وانضباط، وبما يكفل احترام الحقوق والحريات وصون الضمانات القانونية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل العلمي والمهني مع السلطة القضائية والاستفادة من خبرات رجال القضاء في إثراء المعارف القانونية لدى الطلاب، مؤكداً حرص قيادة الكلية على ترسيخ التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد ضباط مؤهلين للاضطلاع بمسؤولياتهم المستقبلية بكفاءة واقتدار.
من جانبه، أعرب رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي طه عمر الهدار، عن ارتياحه لهذه الزيارة، مثمناً جهود قيادة الكلية في إعداد وتأهيل كوادر أمنية تجمع بين المعرفة القانونية والكفاءة المهنية.
وتناول فضيلته، خلال حديثه إلى الطلاب، المكانة المحورية التي يحتلها رجال الشرطة في منظومة العدالة الجنائية، موضحاً أن مأموري الضبط القضائي يمثلون الحلقة الأولى في مسار الإجراءات الجنائية، من خلال تلقي البلاغات والشكاوى، وجمع الاستدلالات، والمحافظة على الأدلة، واتخاذ الإجراءات التي يخولها لهم القانون، بما يمهد لعمل جهات التحقيق والقضاء ويسهم في سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.
وشدد على أن العلاقة بين العمل الشرطي والعمل القضائي تقوم على التكامل في الاختصاصات والالتزام بأحكام القانون، وأن دقة الإجراءات المتخذة في مراحل الاستدلال الأولى تمثل ركيزة أساسية لسلامة ما يليها من إجراءات، مؤكدًا أهمية إدراك رجل الشرطة لمسؤولياته القانونية، والتزامه بالضوابط والضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
