قانونين وادي حضرموت في خطوة جريئة ..؟؟ لمحاولة معالجة الخدمات وتحسينها
- 10 يونيو, 25
في لحظة فارقة من صمتٍ ثقيل يخيّم على وادي وصحراء حضرموت، وتزامنًا مع تصاعد الغضب الشعبي جرّاء الانهيار المتسارع للخدمات الأساسية، عقدت نخبة من محامي المناطق المتضررة اجتماعًا تشاوريًا استثنائيًا، بحثًا عن أفق قانوني لمواجهة ما وصفوه بـ”الخذلان المزمن” و”العبث المنهجي” بمقدرات الناس وحقوقهم المعيشية.
الاجتماع، الذي ضم كوكبة من القانونيين والحقوقيين، ناقش تداعيات الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء، والانقطاعات المستمرة التي أنهكت السكان، وفاقمت معاناتهم في ظل صيف لاهب، دون أن تلوح في الأفق أي حلول عملية، رغم الوعود المتكررة من الجهات الرسمية.
كما وضع المجتمعون إصبع القانون على جرح ارتفاع أسعار الوقود – وفي مقدمتها مادة الديزل – واصفين تلك القفزات السعرية بـ”العبء القاتل” الذي لم يعد المواطن قادرًا على احتماله، مؤكدين أن خلفها تقف صراعات سياسية واقتصادية لا ناقة للمواطن فيها ولا جمل، لكنه يُساق يوميًا لدفع الفاتورة الأكبر.
وخلص الاجتماع إلى خطوة وُصفت بـ”العملية والجريئة”، تمثلت في تشكيل فريق قانوني من سبعة محامين، هم:
مختار عبدالرحيم بن قاضي، عبدالله عمر الحبشي، صبري عمر مسعود، طاهر أحمد بأعباد، سامي فرج طاحس، عمر عوض العامري، وعبدالله هود هبيص، إلى جانب فريق مساعد للتوثيق والدعم القانوني.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق تحركاته الميدانية لتوثيق الأضرار، وبلورة ملفات قانونية بشأن الانتهاكات الحاصلة، تمهيدًا لخطوات تصعيدية قد تشمل مراسلات حقوقية داخلية وخارجية، ورفع دعاوى ضد الجهات المتسببة أو المتقاعسة.
الاجتماع أتى في وقت تتصاعد فيه الأصوات المنادية بتحرك النخب القانونية والحقوقية، باعتبارها آخر ما تبقّى من أدوات الضغط المدني في وجه انهيار المنظومة الخدمية وتراكم الإهمال واللامبالاة.
وأكد المحامون خلال الإجتماع أن صبر المواطنين في وادي وصحراء حضرموت بلغ حده الأقصى، وأن المرحلة تتطلب تحرّكًا مسؤولًا يقوده أهل القانون لا لمناكفة أحد، بل لحماية الحد الأدنى من كرامة الإنسان وحقوقه
ترك الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *
