بيان : حول الهيمنة الغير شرعية على القرار المحلي في محافظة حضرموت
بيان للرأي العام
حول الهيمنة غير الشرعية على القرار المحلي في محافظة حضرموت
في ظل الغياب المستمر لمحافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، المحتجز في المملكة العربية السعودية على ذمة قضايا متعددة، نشهد هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الفراغ الإداري والتغول على مؤسسات الدولة المحلية، تجسدت في بروز شخص واحد كحاكم فعلي للمحافظة دون أي صفة قانونية أو قرار رسمي.
لقد لاحظ أبناء حضرموت، وبالأخص خلال افتتاح موسم البلدة السياحي في المكلا، الحضور اللافت للمسؤولين تحت جناح ما يسمى بـ”الفندم بيرم”، المدعو علي صالح بن ماضي، مدير العلاقات العامة لمكتب المحافظ. هذا الشخص الذي يفترض أن يطلع بمهمات إعلامية محدودة، تحول إلى صاحب قرار وموجه لمسار السلطة المحلية، في ظل تهميش واضح للأمين العام وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
بل إن الجميع يعلم أن بيرم لم يصعد بجهده ولا بكفاءته، بل لانه ابن عم مبخوت هو معروف في المكلا صاحب (صرافة – بطاريات)، واليوم يُقال إنه يعمد إلى قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في المكلا من أجل إنعاش مبيعات البطاريات التي يمتلكها، وهو ما يعد استغلالًا فجًا للنفوذ وجريمة فساد مكتملة الأركان.
كما تشير أصابع الاتهام إليه في ملفات مصيرية:
• ملف مصافي حضرموت.
• قضية المؤامره المتعمدة بأركان المنطقة العسكرية الثانية، العميد محمد عمر اليميني.
• تسهيل شبكات فساد استغلت غياب المحافظ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المواطن الحضرمي.
وعليه، فإننا نطالب بـ:
1. الكشف الفوري عن مصير المحافظ مبخوت بن ماضي ووضع الرأي العام في صورة وضعه القانوني والإداري.
2. إيقاف علي صالح بن ماضي عن أي مهام إدارية لا تدخل ضمن نطاق عمله، والتحقيق في حجم تدخله في شؤون السلطة.
3. فتح تحقيق نزيه في ملفات الفساد التي ارتبط اسمه بها.
4. تعيين قيادة مؤقتة أو قائم بأعمال المحافظ يملك غطاء قانوني وصلاحية رسمية إلى حين البت في وضع المحافظ.
إن صمتنا على ما يحدث هو مشاركة غير مباشرة في تضييع ما تبقى من أمل في استعادة الدولة، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام عبث الطارئين بمصير حضرموت وأهلها.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
