مجلس جامعة حضرموت يوجه خطابا إلى معالي "النائب العام" بالجمهورية
عقد مجلسُ جامعة حضرموت جلسته الاستثنائية الأولى للعام الجامعي 2025/ 2026م، يوم الاثنين الموافق 4/ 9/ 2025م، وقف خلالها أمام تداعياتِ ما تمَّ نشرُه في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وبيانات، في 4/ 9/ 2025م، استندت إلى الخطاب الموجه من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح صالح بادويلان، رقم (15)، بتاريخ 25/ 2/ 2025م، المتضمن اتهاماتٍ جسيمةً تنحصر في (الإضرار بمصلحة الدولة + عرقلة سير العمل)، أُسْنِدَتْ إلى (رئيس الجامعة، وأمينها العام، وآخرين) لم يُسَمَّوْا.
وقد عبَّرَ أعضاءُ مجلس الجامعة عن استنكارهم لحملة الإساءة والتشويه لقيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية، الناجمة عن نشر ذلك الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكِّدينَ أن هذا التشويه والإساءة يمسَّانِ كلَّ عضوٍ منتسِبٍ للجامعة، بمنظومتها الأكاديمية والإدارية والفنية.
وقد أقرَّ أعضاءُ المجلس بالإجماع توجيهَ خطابٍ إلى معالي النائب العامِّ بالجمهورية، للتحقيق في واقعة الإساءة والتشويه، وفي المخالفات التي ارتكبتها هيئة مكافحة الفساد، وكذا التوجيهُ بالتحقيقِ مع المواقع والأشخاص الذين نُشِرَتْ عبرَهم البيانات التي تسيء إلى سمعة الجامعة وسمعة قياداتها الأكاديمية والإدارية والفنية، مع احتفاظ جامعة حضرموت بحقها القانوني في مقاضاة الأشخاص وكل المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المعنيَّة بتهمة التشهير وتشويه السمعة. ومِن أبرز ما جاء في هذا الخطاب: أنَّ أعضاء المجلس قد اطَّلعوا في مواقع التواصل الاجتماعي على منشورٍ تم توزيعه يوم الخميس بتاريخ 4/9/2025م، مرفقٍ به نسخةٌ من الخطاب المشار إليه آنفاً المتضمن اتهامات كبيرة (الإضـــرار بــمـــصلحة الدولة + عرقلة سير العمل) لكل من رئيس الجامعة والأمين العام وآخرين ، وقد خالف هذا الخطاب الموجه لكم القوانينَ الساريةَ والمعمولَ بها ، ولم يراعِ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. إن ما تم نشرة يمثل ضررًا جسيمًا بالجامعة وقياداتها، ويؤثر سلبًا على مكانتهم العلمية والاجتماعية. لقد كان هذا الخطاب بعيدًا عن الإجراءات القانونية السليمة، فخلق رأيًا عامًّا مُعاديًا لقيادة الجامعة ومنتسبيها، دون أي دليل، ومن غير اتِّباع لإجراءات قانونية سليمة تكفل إظهار الحق، وتحقيق العدالة.
وأعرب أعضاءُ المجلس عن استيائهم الشديد لِما وصل إليه هذا الأمر من إساءة وتشويه، وأضرار جسيمة بجامعة حضرموت وقياداتها ومنتسِبيها، وتأثير سلبي شديد على استقرار العملية التعليمية بالجامعة، وعلى أدائها لواجباتِها المَنوطة بها في التعليم والبحث وخدمة المجتمع. كما أقرَّ المجلسُ، بإجماع آراء أعضائه، مخاطبةَ معالي النائب العام؛ لاتخاذ الآتي:
إلغاء ما قامت به الهيئة، مع إلزامها باتخاذ كافة الإجراءات والضمانات القانونية.
التكرم بالتوجيه للتحقيق في واقعة (نشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق)، وفي المخالفات التي ارتكبتها هيئة مكافحة الفساد.
اتخاذ ما يراه مناسبًا لضمان الحقوق المكفولة قانونًا لكل من شملهم الخطاب.
مع احتفاظنا في جامعة حضرموت بحقنا القانوني في مقاضاة الأشخاص وكل المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بتهمة التشهير وتشويه السمعة].
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
