الحكومة أمام مجلس الأمن: عملية "فجر اليمن" مرحلة جديدة لاستعادة الدولة وصولًا إلى صنعاء
أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، انطلاق عملية "فجر اليمن" جاء انطلاقًا من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية.
وقالت الحكومة؛ إن العملية تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وصولًا إلى العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن غايتها إنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط "اليمن"، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وأكدت الحكومة أن العمليات "ليست حربًا على سكان أي منطقة أو محافظة، ولا على مذهب أو فئة اجتماعية"، وإنما تأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة وفقًا للقانون.
وأوضحت أن جوهر المعركة يتمثل في المواجهة بين الشعب اليمني وحكومته الشرعية ومؤسسات الدولة من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني من جهة أخرى.
وأكدت التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والحرص على التقيد بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية، ومنع أعمال الثأر والانتقام، وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى، والتحقيق في أي تجاوزات، وفتح الباب أمام المغرر بهم للعودة والانحياز إلى الدولة ومؤسساتها.
وشددت الحكومة على أن السلام الحقيقي والشامل والمستدام سيظل هدفًا ثابتًا، مؤكدة أن السلام المنشود هو الذي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها وقرارها الوطني، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.
وقال السفير السعدي؛ إن جلسة مجلس الأمن تنعقد في ظل تصعيد مستمر من جانب مليشيا الحوثي الإرهابية، يهدد حياة اليمنيين وأمن دول الجوار والمنطقة وأحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأضاف أن المليشيا هي التي بدأت الحرب بانقلابها المسلح على الدولة والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل اثني عشر عامًا، وأجهضت مبادرات السلام، واختارت مؤخرًا إنهاء الهدنة بعد أن منحت الحكومة السلام فرصًا متتالية وتحمّلت من أجل التهدئة كلفتة سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة.
وأشار إلى أن المليشيا قابلت تلك الفرص بزيادة التسليح والتحشيد والتجنيد، وتوسيع الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية داخل اليمن، واستهداف المملكة العربية السعودية، وتهديد السفن التجارية، ومحاولة فرض وقائع عسكرية في تعز والمخا وباب المندب.
وأوضح السعدي أن الحكومة وثّقت مقتل ما لا يقل عن مائة طفل خلال مواجهات سبتمبر الماضي وحده، في ظل استمرار المليشيا في تجنيد الأطفال والزج بهم في الجبهات.
ولفت إلى أن الهجمات الحوثية- خلال الأسابيع الماضية- أعادت آلاف اليمنيين إلى دائرة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخليًا نحو 200 ألف شخص، معظمهم ينزحون للمرة الثالثة أو الرابعة، فيما بلغ عدد النازحين في جيبوتي نحو ثلاثة آلاف شخص.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
