مُنع من المرور فوق سوريا.. ماذا جرى في رحلة أمين الأمن القومي الإيراني؟
تعطي أول جولة لعلي لاريجاني في المنطقة، بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صورة عن المكانة الإقليمية المتراجعة لطهران بعد حرب السنتين في غزة ولبنان، وبعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
الرجل في أولى مهامه من موقعه الجديد، أدى زيارة لدولتين عربيتين: العراق، ولبنان- اعتادت إيران أن يكون لها فيهما نفوذ مؤثر، إن لم نقل حاسما- سعيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من نفوذ لبلاده، بعد أن باتت مسألة "حصرية السلاح" وامتلاك الدولة "قرار الحرب والسلم"، لازمة تتكرر على ألسنة كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، وبعد أن ضاقت هوامش المناورة أمام حلفاء إيران فيهما، إثر انفضاض جمع كبير من الحلفاء، وفي ضوء المتاعب التي تواجه "السلاح" وحامليه، لتبرير احتفاظهم به والإبقاء عليه.
في العراق، لم تنظر واشنطن، ولا بعض المكونات الاجتماعية والكيانات السياسية، بكثير من الارتياح لزيارة لاريجاني، حتى إن حكومة الدكتور محمد شياع السوداني حرصت على التقليل من أهمية "الاتفاق الأمني" الذي جرى إبرامه بين البلدين أثناء الزيارة رفيعة المستوى، وحصرته في بيان توضيحي بأمن الحدود ومكافحة التهريب.
وهو أمر شائع ومألوف بين دول متجاورة، لها حدود طويلة ونشطة مع بعضها البعض، كما هو حال الحدود العراقية- الإيرانية. لسنا هنا نتحدث عن معاهدة أمنية- دفاعية، ولا شأن بما تم التوقيع عليه بخيارات العراق الإستراتيجية الكبرى، يقول خبراء، استكمالا لنهج اتبعته الحكومة العراقية منذ "الطوفان"، بالتزام الحياد، وعدم تحويل العراق إلى ساحة أو "صندوق بريد" لتبادل الرسائل بين الأطراف المتصارعة، والكلام دائما منسوب للسيد السوداني ووزير خارجيته وأركان في حكومته.
في لبنان، بدا الوضع أكثر حرجا للزائر الضيف، بدا أن كبار المسؤولين اللبنانيين كانوا "مكرهين" على استقباله. لغة الجسد، والبيانات، والتسريبات التي أعقبت لقاءاته برئيس الجمهورية والحكومة، وضعت الزائر الكبير في خانة "الضيف الثقيل".
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
