ما الثمن الذي يجب على عباس دفعه للحصول على تأشيرة أميركية؟
لسنوات طويلة كانت الشرعية الدولية تخذل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورفاق أوسلو، إذ واصلت إسرائيل تحطيم مستقبل الدولة الفلسطينية عبر توسيع الاستيطان واستباحة مدن الضفة بالاعتداءات والاعتقالات.
واليوم يتعرض عباس لخذلان آخر من القانون الدولي، إذ رفضت الولايات منحه تأشيرة لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك في سبتمبر/أيلول.
تقول اتفاقية المقر إنه يجب منح التأشيرة لكل الوفود والشخصيات الراغبة في حضور اجتماعات الأمم المتحدة، ولو كانت تنتمي لدول تنخرط في حروب ضد الولايات المتحدة.
وقد ناشدت السلطة الفلسطينية السلطات الأميركية العدول عن قرارها وطلبت منها منح عباس ووفده الحق في الوصول إلى نيويورك.
ويبدو أن التأشرة الأميركية أصبحت حلما بعيد المنال، إذ ردت الخارجية الأميركية بالرفض المطلق وتعهدت بمحاسبة السلطة الفلسطينية.
فماذا تريد الولايات المتحدة من سلطة عباس؟
بالنسبة لمدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، يمثل الموقف الأميركي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
ويؤكد الرنتاوي أن "السلطة حاربت حماس وقاتلتها في الضفة الغربية ليل نهار، وقطعت شوطا كبيرا في الاتساق والتساوق مع الموقفين الأميركي والإسرائيلي في ملف إعانة أسر الشهداء"، حسب تعبيره.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أطلقت حملة أمنية في جنين بالضفة الغربية منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 بهدف "استعادة السيطرة الأمنية على المخيم"، ووصفت المقاومين بـالخارجين عن القانون واتهمتهم بتلقي دعم من إيران.
ووفق عباس الذي يكبر إسرائيل بـ13 عاما، فإن حماس ألحقت ضررا كبيرا بالقضية الفلسطينية، "ووفرت للاحتلال ذرائع مجانية لمؤامراته وجرائمه في الضفة وغزة".
ومع ذلك لم ترض عن عباس إسرائيل ولا الولايات المتحدة، بل تريدان منه حاليا ثمنا يتجاوز التخلي عن الكفاح المسلح ومحاربة المقاومة، إلى التخلي عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي طالما زيّن الغربيون والأميركيون لرهط أوسلو التعويل عليها في تحقيق حلم الدولة والتوصل لاتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل.
اقرأ أيضاً
قبيلة العصارنة السيبانية تنفي شائعات رفضها لمعسكرات حلف قبائل حضرموت وتؤكد ولاءها الكامل للحلف
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
