محلل سعودي: ما يجري بجنوب اليمن تمزيق للبلاد وتمرد صريح
تتجه بوصلة الموقف السعودي من التصعيد الأخير في جنوب اليمن نحو الحسم، في ظل قراءة رسمية تعتبر ما يجري في حضرموت والمهرة خروجا صريحا على المرجعيات السياسية والقانونية التي تحكم مسار التسوية، وتهديدا مباشرا لوحدة اليمن وأمن الإقليم.
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي خالد باطرفي، أن التطورات الأخيرة لا يمكن فصلها عن سياق الانقلابات التي عرفها اليمن خلال العقد الماضي، معتبرا أن ما يحدث في الشرق يعيد إنتاج منطق القوة ذاته الذي فرضه الحوثيون عام 2014 حين انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني.
ويشير باطرفي إلى أن حكومة صنعاء رفضوا حينها نتائج التوافق السياسي لأنها لا تمنحهم السيطرة الكاملة، ما قاد إلى انقلاب عسكري استدعى تدخل التحالف وصدور قرارات دولية أبرزها قرار مجلس الأمن 2216، الذي رسم 3 مرجعيات واضحة للحل لم يلتزم بها الحوثي.
وبحسب المحلل السعودي، فإن المشهد اليوم يتكرر ولكن بفاعلين مختلفين، حيث تشهد المحافظات الشرقية تمردا على المرجعيات نفسها، من قوى تسعى للاستئثار بالسلطة خارج إطار صناديق الاقتراع والقوانين الدولية، وبدون أي تفويض حقيقي من السكان المحليين.
ويذهب باطرفي إلى أبعد من ذلك حين يشكك في قدرة المجلس الانتقالي الجنوبي على إدارة مناطق جديدة، معتبرا أن عجزه عن تقديم نموذج حكم مستقر في عدن يجعل ادعاءه القدرة على إدارة حضرموت، أكبر أقاليم اليمن، بالقوة أمرا غير قابل للتصديق سياسيا ولا واقعيا.
ويأتي هذا التوصيف في وقت أعلن فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي حزمة قرارات غير مسبوقة، شملت المطالبة بخروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة، وإعلان حالة الطوارئ، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أبوظبي.
كما فرض المجلس الرئاسي حظرا جويا وبريا مؤقتا على المنافذ، متهما الإمارات بشحن أسلحة إلى ميناء المكلا لدعم قوات المجلس الانتقالي، في خطوة اعتبرها العليمي تهديدا مباشرا للمركز القانوني للدولة اليمنية.
منظور قانوني
وفي هذا السياق، يؤكد باطرفي أن الرياض تتعامل مع ما يجري من منظور قانوني واحد لا يقبل التجزئة، مشددا على أن التحالف لا يمكن أن يمنح شرعية لأي تمرد مسلح لم تُمنح سابقا للحوثيين، لأن المعيار واحد والموقف واحد.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
