النفط والسلطة.. كيف مهّد عمالقة الطاقة الأميركيون لاعتقال مادورو؟
عندما نفذت القوات الأميركية عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس في 3 يناير/كانون الثاني، قدّمت واشنطن الحدث بوصفه ذروة مسار قضائي طويل مرتبط بملفات تهريب المخدرات.
غير أن اللغة القانونية، مهما بدت مكتملة، تخفي خلفها مسارا اقتصاديا أكثر تماسكا، لعبت فيه مصالح شركات الطاقة الأميركية دورا محوريا في دفع السياسة الأميركية من مرحلة العقوبات والاحتواء إلى التدخل القسري المباشر.
لسنوات، لم تكن فنزويلا بالنسبة لواشنطن مجرد أزمة دبلوماسية، بل معضلة مالية غير محسومة. فالبلاد تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، لكن هذه الثروة ظلت محجوبة خلف سياسات التأميم، والعقوبات، ونزاعات التحكيم الدولية التي تركت شركات طاقة أميركية أمام أصول مجمّدة ومطالبات مالية غير قابلة للتحصيل.
وبهذا المعنى، لم يأتِ اعتقال مادورو بوصفه قطيعة مفاجئة، بل كنقطة نهاية لمسار سياسي صيغ بدرجة كبيرة وفق منطق النفط والميزانيات، لا وفق منطق العدالة الجنائية وحده.
إرث التأميم الذي لم يُغلق
وتعود جذور التصعيد الحالي إلى قرارات تأميم قطاع النفط خلال عهد هوغو شافيز، والتي أنهت سيطرة الشركات الأميركية على الحقول الفنزويلية. ورغم صدور أحكام تحكيم دولية بمليارات الدولارات لصالح شركات مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس، فإن تحويل هذه الأحكام إلى أموال فعلية ظل شبه مستحيل بفعل الحصانة السيادية والعقوبات والجمود السياسي.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
