الدكتور أحمد بن إسحاق: الحوار الجنوبي يهدف لتوحيد الرؤية وبناء موقف جماعي بعيدًا عن الإقصاء
أكد الدكتور أحمد بن إسحاق، أكاديمي مستقل مشارك في الأعمال التحضيرية للحوار الجنوبي، أن النقاش حول القضية الجنوبية لا يزال يعاني من تعدد الزوايا والتوصيفات، نتيجة استخدام المصطلح ذاته في سياقات سياسية مختلفة خلال السنوات الماضية، لا سيما منذ مؤتمر الحوار الوطني اليمني عام 2013، وهو ما أفضى إلى تباين في الفهم وأحيانًا إلى غموض في تحديد جوهر القضية وأبعادها.
وأوضح بن إسحاق أن إتاحة منصة حوارية جنوبية جامعة، تُمنح فيها جميع المكونات الجنوبية الفرصة لعرض تصوراتها حول أبعاد القضية الجنوبية من زوايا نظر مختلفة، مدعومة بالأدلة والوقائع الموضوعية، من شأنه أن يمكّن الجنوبيين من التوصل إلى توصيف دقيق وجامع لقضيتهم، خالٍ من الالتباس، ومنبثق من رؤية جماعية لا من روايات أحادية أو توجهات إقصائية.
وأشار إلى أن النظر إلى القضية الجنوبية من زوايا أبناء الجنوب المختلفة لا ينبغي أن يُفهم بوصفه مصدر ضعف أو انقسام، بل باعتباره مدخلًا ضروريًا لفهم أعمق لجذورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وعاملًا مساعدًا لصياغة بدائل حلول عملية وواقعية لمعالجتها معالجة مستدامة، تراعي مصالح أبناء الجنوب، ولا تتعارض مع السياق المحلي والإقليمي والدولي، وتسهم في استقرار الجنوب بوصفه جزءًا من استقرار اليمن والمنطقة.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب طريقة مختلفة للحوار، تقوم على التيسير لا الوصاية، وعلى فتح المجال أمام الجميع دون ادعاء تمثيل أو احتكار، بما يضمن أن يكون الحوار مساحة نقاش لا منصة فرض، وأن يكون سقفه محددًا بالإجماع الشعبي الجنوبي، لا بإرادة فرد أو مكوّن.
وأوضح بن إسحاق أن التصورات المطروحة للحوار تؤكد أن الاختلاف ينبغي أن يُدار بوصفه قيمة مضافة لا تهديدًا، وأن الدفاع عن الأفكار يجب أن يكون بالحجة والبرهان، ومواجهة الرأي بالرأي، وصولًا إلى رؤية موحدة تُبنى ديمقراطيًا وبروح حضارية، دون فرض أو إقصاء.
وانطلاقًا من هذه الغايات، أشار بن إسحاق إلى أن الأعمال التحضيرية للحوار اتجهت إلى طرح مجموعة من الضوابط التنظيمية التي تهدف إلى حماية الحوار وضمان نزاهته وشموليته، من أبرزها عدم وجود رئاسة دائمة أو قيادة مفوضة للمؤتمر، ومشاركة جميع المكونات بصفة متساوية دون أوزان أو حصص مفروضة، وعدم صدور أي قرارات ملزمة خارج إطار التوافق العام.
وبيّن أن من بين هذه الضوابط أيضًا رفض استخدام المؤتمر لتصفية الحسابات أو فرض وقائع سياسية، والفصل الواضح بين الحوار كمساحة نقاش مفتوحة، وأي قنوات تفاوض رسمية لاحقة، إلى جانب الالتزام بتوثيق شفاف للمداولات والمخرجات، مع احترام خصوصية النقاشات الحساسة، بما يعزز الثقة ويبدد المخاوف من الهيمنة أو الإقصاء.
اقرأ أيضاً
تدشين المخيم الطبي لجراحة العيون بمستشفى رؤية بالمكلا
جريدتنا اليومية
انضم إلينا لتبقى مواكباً لأحدث
التطورات المحلية والعالمية
