نتنياهو يعيّن رئيسًا جديدًا للشاباك متحديًا قرار المحكمة العليا
- 23 مايو, 25
في تحدٍّ مباشر لقرارات السلطة القضائية وتحذيرات المستشارة القانونية، أعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس 22 مايو 2025، تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، خلفًا لرونين بار، في خطوة أثارت موجة جديدة من الجدل داخل المؤسسات الإسرائيلية.
وكشفت صحيفة هآرتس أن تعيين زيني جرى رغم توصية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتأجيل القرار إلى حين وضع إطار قانوني واضح يضمن سلامة الإجراءات. التحفظات القانونية على القرار جاءت بعد يوم واحد فقط من حكم المحكمة العليا، الذي قضى بأن إقالة رئيس الشاباك السابق، رونين بار، كانت “غير قانونية” وجاءت نتيجة “إجراءات غير ملائمة”.
ورغم أن المحكمة العليا أوقفت تنفيذ قرار الإقالة مؤقتًا، وأعلنت الحكومة لاحقًا تراجعها عنه، فإن نتنياهو مضى قدمًا في تعيين زيني، متحديًا بذلك مؤسسات الرقابة القضائية والتنفيذية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تصعيدًا غير مسبوق في معركة الهيمنة على الأجهزة الأمنية.
قرار الإقالة المثير للجدل
الجدل بدأ في مارس الماضي عندما أقالت حكومة نتنياهو رونين بار من منصبه، مبررة القرار بانعدام الثقة “الشخصية والمهنية” بين نتنياهو وبار. غير أن القرار قوبل بموجة من الانتقادات الحادة، واعتبرته المحكمة محاولة واضحة لتسييس جهاز الأمن العام، ما يمس جوهر استقلاليته.
وقدمت المعارضة، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني، طعونًا ضد القرار، مدعومة بموقف المستشارة القانونية، التي رأت في الإقالة تهديدًا مباشرًا لاستقلال مؤسسات الدولة، محذرة من تداعياتها على النظام الديمقراطي في إسرائيل.
التصعيد القضائي والسياسي
في حكم صدر الأربعاء 21 مايو، شددت المحكمة العليا على أن إقالة بار “خالف المبادئ الأساسية لعمل الجهاز الأمني”، وافتقرت إلى المسوغات القانونية اللازمة. وأكد الحكم أن نتنياهو لم يلتزم بإجراءات الشفافية والرقابة المنصوص عليها قانونًا، ما يجعل قراره باطلًا من الناحية القانونية.
ورغم التراجع المعلن عن الإقالة، أكد بار أنه سيغادر منصبه رسميًا في 15 يونيو، مما فسح المجال أمام نتنياهو لتعيين زيني، الذي يُعرف بقربه من دوائر اتخاذ القرار داخل الحكومة الحالية.
تداعيات محتملة على الشاباك
يرى مراقبون أن تعيين زيني في هذا التوقيت يمثل محاولة مكشوفة من نتنياهو لتعزيز قبضته على المؤسسة الأمنية، في ظل الصراعات الداخلية المتصاعدة داخل إسرائيل، لاسيما مع استمرار الحرب على غزة وتراجع الثقة الشعبية بالحكومة.
كما يخشى خصوم نتنياهو من أن يؤدي هذا التعيين إلى تقويض حيادية الشاباك، وتحويله إلى أداة في يد الحكومة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الداخلي والتوازن المؤسسي في دولة الاحتلال.
وفي حين يصر نتنياهو على أن زيني يمتلك “الكفاءة والخبرة اللازمة” لقيادة الجهاز، تؤكد أوساط قانونية وسياسية أن تجاوز المحكمة العليا في هذا السياق هو “سابقة خطيرة”، تنذر بصدامات أكبر بين السلطات في قادم الأيام.
ترك الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *
