واشنطن تمنح إعفاءً مؤقتًا لسوريا من العقوبات لمدة 180 يومًا
- 24 مايو, 25
في تحول سياسي لافت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، السبت 24 مايو 2025، عن تخفيف فوري وكبير للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في استجابة مباشرة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات بالكامل عن دمشق، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية والدولية مع الحكومة السورية الجديدة.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب اللوائح السابقة، بما يشبه الإلغاء الفعلي للعقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على سوريا منذ سنوات، وفقًا لبيان رسمي نقلته وسائل إعلام أمريكية.
مفترق جديد للسياسات الأمريكية
وأوضح البيان أن الترخيص الجديد يُعيد فتح أبواب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص السوري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه أوسع لإلغاء الهيكلية العقابية التي فُرضت على خلفية انتهاكات النظام السوري السابق. كما أكدت وزارة الخزانة أن الخطوة تُسهم في دعم “الانتقال السياسي نحو دولة مستقرة وسلمية”، بحسب ما صرّح به وزير الخزانة سكوت بيسنت.
إعفاء قيصر مؤقت… بشروط
وفي إجراء متوازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، يمتد لمدة 180 يومًا. وقال مسؤول في الخارجية إن وزير الخارجية ماركو روبيو هو من وقع قرار الإعفاء، الذي يهدف إلى “تمكين الحلفاء الإقليميين من دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز قدرات الدولة السورية الجديدة”.
وأشار البيان إلى أن الإعفاء يخضع لشروط صارمة، على رأسها التزام الحكومة الجديدة بعدم توفير بيئة آمنة للمنظمات الإرهابية أو الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مع ضمان حقوق الأقليات العرقية والدينية داخل البلاد.
فرصة جديدة ومراقبة مستمرة
وأكدت وزارة الخزانة أن القرار الأميركي لا يعني تقديم دعم غير مشروط، بل يُشكّل جزءًا من خطة شاملة لتهيئة بيئة اقتصادية جديدة في سوريا، تتيح تعزيز النمو دون تمكين النظام السابق أو قوى الجريمة المنظمة. ونبّهت إلى أن الأنشطة الاقتصادية التي سيتم السماح بها لن تشمل أي معاملات مع أفراد أو كيانات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد.
وأوضحت أن التراخيص الجديدة تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتجارة، والخدمات المصرفية، لكن ضمن ضوابط تتماشى مع معايير الشفافية والمساءلة الدولية، مؤكدة أن أي إخلال بالشروط سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات فورًا.
ترامب يمضي في تغيير السياسات الخارجية
ويُعد هذا القرار ترجمة مباشرة لإعلان ترامب الصادر في 13 مايو الجاري، بشأن إنهاء العقوبات على سوريا، والذي وصفه حينها بأنه “تصحيح لمسار السياسات العقابية الفاشلة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل مع سوريا الجديدة كطرف قابل للاندماج في النظام الدولي، شريطة احترام المعايير الحقوقية والسياسية.
ورغم الترحيب الحذر من بعض الأطراف الدولية، يُتوقع أن يُثير القرار الأمريكي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصةً مع استمرار الجدل حول شرعية الحكومة السورية الجديدة، ومدى استقلالها عن نفوذ القوى الإقليمية والدولية.
ترك الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *
