مصادر تكشف إستخدام الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين كدروع بشرية
- 25 مايو, 25
كشفت وكالة “أسوشيتد برس”، السبت 24 مايو 2025، عن شهادات صادمة أدلى بها معتقلون فلسطينيون سابقون، فضحوا فيها ممارسات خطيرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة، من بينها استخدامهم كدروع بشرية لتأمين الأهداف الميدانية.
وبحسب إفادات المعتقلين، فقد تم اقتيادهم إلى مواقع عسكرية حساسة داخل غزة، حيث أُجبروا على دخول منازل مشتبه بها وهم مزوّدون بكاميرات مثبّتة على رؤوسهم، في خطوة تهدف لاختبار خلو تلك المواقع من العبوات الناسفة أو وجود مقاتلين فلسطينيين. وأكد أحدهم أن تلك كانت المرة الوحيدة التي لم يُقيّد فيها أو يُعصب رأسه، إذ كان يستخدم مباشرة لتنفيذ تعليمات الجنود الإسرائيليين.
ورغم إعلان جيش الاحتلال رسميًا أن استخدام المدنيين كدروع بشرية محظور تمامًا، إلا أن تقرير الوكالة أشار إلى أن هذه الممارسة تحولت إلى “أسلوب معتمد” في الميدان. وأفادت الشهادات بأن كل وحدة عسكرية كانت تصطحب معتقلًا فلسطينيًا لتنفيذ مهام تمهيدية خطيرة، وسط تأكيدات بأن الأوامر كانت تصدر في بعض الأحيان من قيادات عليا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وقال أحد المعتقلين إن الجنود الإسرائيليين هددوه بالقتل إذا رفض تنفيذ ما يُطلب منه، مضيفًا أنه شارك مجبرًا في عمليات تطهير ميداني أمام أعين الجنود، بينما كانوا يختبئون خلفه.
ورغم اتساع نطاق هذه الشهادات، لم يصدر أي نفي واضح من الجهات العسكرية الإسرائيلية، بل أعلن جيش الاحتلال فتح “تحقيق داخلي” في التقارير المتعلقة باستخدام المعتقلين الفلسطينيين ضمن العمليات العسكرية، وذلك في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه الشهادات في ظل دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية وهيئات أممية للتحقيق في جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، خصوصًا بعد ورود تقارير موثقة تشير إلى استهداف المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية، فضلًا عن توظيف المعتقلين في مهام عسكرية تشكل خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف.
ويرى خبراء القانون الدولي أن هذه الشهادات – في حال تأكدها – قد تُشكل سابقة خطيرة في ممارسات الاحتلال، تستدعي تدخلًا قضائيًا دوليًا لردع هذا النوع من الانتهاكات، خاصة أن استخدام المدنيين كدروع بشرية يُعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، لم تستبعد “أسوشيتد برس” أن يكون هناك عدد أكبر من المعتقلين ممن تعرضوا لهذه المعاملة، في ظل غياب الرقابة الدولية على سجون الاحتلال وعمليات الاعتقال العشوائي التي تتم في مناطق النزاع، ما يُعزز الحاجة إلى تحقيق دولي شفاف وتوثيق جميع الانتهاكات بعيدًا عن الدعاية العسكرية.
ومع استمرار العمليات في غزة، تزداد المخاوف من تكرار هذه الممارسات أو توسيع نطاقها، خصوصًا في ظل صمت بعض الدول الداعمة لإسرائيل، ما يضع مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان على المحك.
ترك الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *
