ألمانيا تزيح اليابان من صدارة الدول الدائنة لأول مرة منذ 34 عامًا
- 27 مايو, 25
فقدت اليابان موقعها التاريخي كأكبر دولة دائنة في العالم للمرة الأولى منذ عام 1990، بعدما تجاوزتها ألمانيا في صافي الأصول الخارجية بنهاية عام 2024، في تحوّل اقتصادي لافت تعكسه بيانات حديثة نشرتها وزارة المالية اليابانية، الثلاثاء 27 مايو 2025، ونقلتها وكالة “بلومبرج”.
وأظهرت الأرقام أن صافي الأصول الخارجية لليابان بلغ 533.05 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 3.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى تسجله طوكيو في تاريخها. إلا أن ألمانيا تقدّمت في هذا الترتيب بصافي أصول قدره 569.7 تريليون ين، بينما جاءت الصين في المركز الثالث بـ516.3 تريليون ين.
تفوق ألماني مدفوع بفائض تجاري قوي
الصعود الألماني جاء مدعومًا بفائض الحساب الجاري الذي بلغ 248.7 مليار يورو في 2024، وهو من بين الأعلى عالميًا، ويعكس قوة الصادرات الألمانية، خصوصًا في قطاعات الصناعة والسيارات والطاقة. في المقابل، بلغ فائض الحساب الجاري الياباني نحو 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل تقريبًا 180 مليار يورو، وفق بيانات الوزارة.
إلى جانب ذلك، ساهم ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الين بنسبة 5% خلال العام في ترجيح كفة الأصول الألمانية عند احتسابها بالين الياباني، ما عزز التفوق الألماني حسابيًا رغم أن الاقتصاد الياباني لا يزال يتمتع بقوة أصول فعلية كبيرة.
الين الضعيف سلاح ذو حدين لليابان
ورغم فقدانها الصدارة، فإن اليابان سجلت نموًا ملحوظًا في أصولها الخارجية بفضل ضعف عملتها، إذ ساهم تراجع الين في رفع القيمة المحسوبة للاستثمارات الخارجية، كما شجّع الشركات اليابانية على توسيع أنشطتها في الخارج للاستفادة من فرق الصرف وفرص النمو في الأسواق الغربية.
وبحسب وزارة المالية اليابانية، واصلت الشركات اليابانية خلال عام 2024 توجيه استثماراتها نحو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في قطاعات حيوية مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن جهود تنويع مصادر النمو بعيدًا عن السوق المحلية المتباطئة.
التحولات الاقتصادية تعيد رسم خريطة القوة المالية العالمية
تُظهر هذه التطورات تغيّرًا في موازين القوة الاقتصادية والمالية بين القوى الكبرى، إذ لم تعد الصدارة محصورة بالكمية المطلقة من الأصول، بل صارت تتأثر بعوامل متعددة مثل أسعار الصرف، وفائض الحساب الجاري، واتجاهات الاستثمارات الخارجية.
ورغم أن اليابان لا تزال من أكبر المستثمرين العالميين، فإن تصدر ألمانيا يعكس نجاحها في استثمار فوائضها التجارية ودعم اقتصادها عبر سياسة تصديرية فعالة، بينما تجد اليابان نفسها أمام معضلة الاستفادة من ضعف الين دون أن يؤدي ذلك إلى تآكل مكانتها العالمية.
ترك الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *
